تبلیغات
هم‌خواهی - مطالب اسناد و قوانین پشتیبان هم‌خواهی
بستر مطالبه‌گری عمومی
درباره وبلاگ

دسته‌بندی
آخرین مطالب
آمار وبلاگ

پشتیبانی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مشارکت مردم در امور

هم‌خواهی در راستای دستیابی به اهداف خود کاملاً تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. به همین دلیل قصد دارد برخی از اسناد و قوانین پشتیبان از هم‌خواهی را به اطلاع عموم مردم ایران برساند تا همه‌ی ما از حقوق مسلم خود در رابطه با مطالبه‌گری آگاه باشیم. در این مطلب بخشی از سیاست‌های کلّی «اقتصاد مقاومتی» که از هم‌خواهی پشتیبانی می‌کند معرفی می‌شود.

مشارکت مردم در امور حاکمیت به اندازه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی حیاتی است که بند نخست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری به این مهم می‌پردازد:
  • تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
در واقع مفهوم کلیدی اقتصاد مقاومتی در «اقتصاد درون‌زا» و «اقتصاد مردمی» خلاصه می‌شود که قصد دارد مشارکت مردم در امور را به حداکثر برساند و این مهم نخستین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. همخواهی نیز در تلاش است تا مشارکت مردم را بعنوان مشاور حاکمیت ارتقاء بخشد. طبق این بند از سیاست‌ها، حاکمیت موظف است از تمام امکاناتی که امکان مشارکت علمی و عملی مردم در امور را تسهیل می‌نماید استفاده کند. بنابراین حاکمیت موظف است در راستای اقتصاد مقاومتی از هم‌خواهی و مطالبه‌گری مردم حمایت کرده و آن را به رسمیت بشناسد.

نظرات() 
مطالب مرتبط: منبع: سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی 
تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 22 اسفند 1395 10:57 ب.ظ

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مطالبه‌ی اطلاعات عمومی را حق مردم می‌داند

هم‌خواهی در راستای دستیابی به اهداف خود کاملاً تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. به همین دلیل قصد دارد برخی از اسناد و قوانین پشتیبان از هم‌خواهی را به اطلاع عموم مردم ایران برساند تا همه‌ی ما از حقوق مسلم خود در رابطه با مطالبه‌گری آگاه باشیم. در این مطلب بندهایی از قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از هم‌خواهی پشتیبانی می‌کنند معرفی می‌شوند.


  • ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. (طبق این قانون، اطلاعات عمومی یعنی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.)
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عموم مردم می‌توانند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات عمومی از مسئولین مطالبه نمایند و مسئولین وظیفه دارند به این مطالبه پاسخ داده و اطلاعات عمومی را در اختیار مردم قرار دهند. برخی از بندهای مرتبط این قانون عبارتند از:
  • ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.       تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
  • ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
  • ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

نظرات() 
مطالب مرتبط: منبع: متن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 21 اسفند 1395 12:24 ب.ظ

پشتیبانی قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از هم‌خواهی

هم‌خواهی در راستای دستیابی به اهداف خود کاملاً تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. به همین دلیل قصد دارد برخی از اسناد و قوانین پشتیبان از هم‌خواهی را به اطلاع عموم مردم ایران برساند تا همه‌ی ما از حقوق مسلم خود در رابطه با مطالبه‌گری آگاه باشیم. در این مطلب بندهایی از قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که از هم‌خواهی پشتیبانی می‌کنند معرفی می‌شوند.


  • ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
مبتنی بر مبانی دینی و بند هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هر مطالبه می‌تواند یک امر به معروف یا نهی از منکر از طرف مردم برای حاکمیت قلمداد شود بنابراین این قانون می‌تواند پشتوانه‌ی بستر مطالبه‌گری باشد. امّا باید توجه داشت که ممکن است مطالبه‌ی مردم اشتباهاً امر به منکر یا نهی از معروف باشد. بنابراین سامانه‌ی «هم‌خواهی» قضاوتی در مورد مطالبات مردم انجام نداده و تنها پاسخ مسئولین را در قبال مطالبه مردم پیگیری می‌کند. مسئولین در پاسخ‌های خود می‌توانند حق یا باطل بودن مطالبه‌ی مردم را با بیان ادلّه‌ی خود اطلاع داده و با مطالبه موافقت یا مخالفت نمایند.
  • ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده‌ی چهارم این قانون، سامانه‌ی «هم‌خواهی» صرفاً در جهت امر به معروف زبانی و نوشتاری اقدام نموده و مرتبه‌ی عملی این امر یا نهی بر عهده‌ی حاکمیت می‌باشد. برخی از بندهای مرتبط این قانون عبارتند از:
  • ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
  • تبصره‌ی ماده 11 ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج  مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.
  • ماده ۱۴ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین  دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.
  • ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر عهده دار وظایف زیر است: ... 5- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛ ۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط؛ ... ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل های مردمی فعال؛ ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

نظرات() 
مطالب مرتبط: منبع: متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 21 اسفند 1395 01:01 ب.ظ

حمایت قانون اساسی از مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی مسئولین

هم‌خواهی در راستای دستیابی به اهداف خود کاملاً تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. به همین دلیل قصد دارد برخی از اسناد و قوانین پشتیبان از هم‌خواهی را به اطلاع عموم مردم ایران برساند تا همه‌ی ما از حقوق مسلم خود در رابطه با مطالبه‌گری آگاه باشیم.


اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد:
هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

نظرات() 
مطالب مرتبط: منبع: متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 21 اسفند 1395 12:59 ب.ظ